وزیر اقتصاد همچنان در رینگ سیاست

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم روز گذشته در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اعلام کرد: اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم نیز از همین جا ناشی می‌شود؛ شاید گفته شود که قبلاً بیش از این بوده، اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم.

همتی در حالی تورم ۳۵ درصدی مرداد ۱۴۰۳ را به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه دولت سیزدهم یاد کرد که اشاره‌ای به میراث تورم ۴۶ درصدی در مرداد ۱۴۰۰ نکرد. او همچنین اشاره‌ای نکرد که علت کاهش تنها ۱۱ درصد تورم طی سه سال گذشته، ناشی از اثر تورمی حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی به عنوان میراث دولت دوازدهم بوده است. او همچنین روند نزولی تورم در یک سال گذشته را هم در اظهاراتش نادیده گرفت. 

این اظهارات سیاسی همتی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حالی بیان شد که رئیس جمهور پیش از این بار‌ها بر لزوم عبور از گذشته برای ساختن آینده کشور و همچنین کنار گذاشتن دعوا‌های سیاسی تاکید کرده است. اتفاقا یکی از مسائلی که باعث شد حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان به همتی برای تصدی وزارت اقتصاد رای ندهند، سابقه کنش‌های سیاسی شدید وی در سه سال اخیر بود. در چنین شرایطی، تکرار این کنش‌ها در دوران تصدی وزارت اقتصاد، خبر نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ چرا که این موضوع به معنای حاشیه رفتن مسائل اصلی اقتصاد و اولویت یافتن مسائل سیاسی است. 

خطر دیگر اینگونه اظهارات، سست شدن و در نهایت از بین رفتن گفتمان وفاق ملی دولت چهاردهم و تبدیل آن به منازعات سیاسی مخرب است که یکی از نتایج آن، تشدید بی ثباتی در کشور و قربانی شدن اقتصاد خواهد بود.

اکنون باید دید وزیر جدید اقتصاد در ادامه کار خود همچنان رویکرد سیاسی سال‌های اخیر خود را ادامه می‌دهد یا پیگیری مسائل اقتصادی کشور در اولویت قرار دارد؟